معيار الإيقاف هو العقد.

كل عقد نوقّعه لمشروع بناء يتضمّن بند نسميه معيار الإيقاف. هو شرط محدد وقابل للقياس نوقف تحته سير العمل. يُكتب قبل ما يبدأ البناء. ويتفق عليه الطرفين. ويُراجع كل ربع سنة.

مثال. لسير عمل تحويل دعم العملاء، ممكن معيار الإيقاف يكون: “إذا ظلّت نسبة التحويل تحت 30% بعد 60 يوم في الإنتاج، أو نزل رضا العملاء على التذاكر اللي عالجها الذكاء الاصطناعي أكثر من 0.4 نقطة عن الأساس، بنوصّي بإيقاف سير العمل هذا بدل ما نستمر نحسّنه.”

يبدو هذا شي غريب تكتبه في مشروع مدفوع. أغلب شركات الاستشارات تفضّل تبقي الخيارات مفتوحة: إذا سير العمل ما أدّى زين، تصرف وقت أكثر تحسّنه. إحنا نسوّي العكس. نكتب وضع الفشل قبل ما يبدأ المشروع، عشان نقاش “هل هذا شغّال؟” ما يكون حكم شخصي، يكون قياس.

ثلاثة أسباب نسوّي كذا. أولاً، يجبرنا نكون صادقين وقت تحديد النطاق. ما نقدر نكتب معيار إيقاف لسير عمل ما نفهمه فعلاً، يعني ما نقدر نحدد نطاق شغل ما نقدر نعرّف قيمته. هكذا تبدأ أغلب مشاريع الاستشارات السيئة، ومعيار الإيقاف هو دفاعنا ضد إننا نبدأ وحدة.

ثانياً، يحمي العميل من الصرف على تكلفة غارقة. الميل البشري الطبيعي إنك تستمر تدفع على شي مو شغّال، لأن التخلي عنه اعتراف بالفشل. المعيار المكتوب يشيل هالثقل العاطفي: إيقاف سير العمل مو فشل، هو البروتوكول المتفق عليه.

ثالثاً، والأهم: يقول للعملاء إحنا أي نوع من شركات الاستشارات. نفضّل نوقف سير عمل بـ 24 ألف دولار بالشهر الثالث بدل ما نستمر نحاسب على صيانته سنتين. القرار هذا هو اللي نبيعه. معيار الإيقاف بس المكان اللي نكتبه فيه.